درخواست برای برخورد قاطع با تکرار جرائم عوامل فتنه

 کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به نگارش نامه‌ای به قوه قضائیه توسط 7 تن از محکومان اغتشاشات سال 88 گفت: قوه قضائیه باید برخوردی قاطعانه در برابر تکرار جرایمی چون توهین و افترا توسط محکومین حوادث بعد از انتخابات داشته باشد.
مهدی چوپانی کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: معتقدم که اصل انتخابات سال گذشته و وقایع قبل و بعد از آن یک مشق تمام عیار از دموکراسی بود که در طول تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی هم سابقه نداشت.
وی افزود: یکی از مصادیق مردم‌سالاری دینی، آزادی بیان برای مخالفین و حتی معاندین در سطوح مختلف بود که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مشاهده کردیم و این روند همچنان ادامه دارد.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه جمهوری اسلامی آزادی در قالب نظام دینی را پذیرفته است، گفت: تنها خط قرمز جمهوری اسلامی این است که در کشور قانون‌شکنی رخ ندهد.
چوپانی در ادامه خاطرنشان کرد: سران فتنه و عوامل آنها بعد از رای‌گیری و مشاهده شکست خود به همه راهکارهای غیرقانونی چنگ زدند تا شکست سنگین خود را جبران کنند که نتیجه اقدامات آنها را همگان دیدند.
وی با اشاره به شکست سران فتنه در پروژه اقدامات غیرقانونی اضافه کرد: این جریان اکنون با فرافکنی و فرار رو به جلو تلاش می‌کند از ظرفیت‌های قانونی موجود هم استفاده سوء کرده و با استفاده از این فرصت، حقیقت فتنه‌گرانه خود را پنهان کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی انتشار نامه 7 تن از متهمین حوادث بعد از انتخابات خطاب به رئیس قوه قضائیه را در همین راستا تحلیل کرد و یادآور شد:‌ اصل انتشار این نامه یک کار غیرقانونی است، چون در آن اتهامات فراوانی به نهادهای قانونی کشور نسبت داده شده که تمام این موارد قابل پیگیری قضایی هستند.
چوپانی با بیان اینکه در این نامه نیز همان توهین‌ها و اتهامات گذشته تکرار شده است، اظهار داشت: تنها تفاوت این نامه با اقدامات گذشته عوامل فتنه در این است که این افراد اکنون توهین‌ها و اتهاماتی را علیه نهادهای قانونی کشور، خطاب به یک مرجع قانونی یعنی قوه قضائیه مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به انتشار اصل این نامه در سایت‌های ضدانقلاب خاطرنشان کرد: نویسندگان این نامه با اطلاع از مجرمانه بودن انتشار این نامه، مطالب سراسر اتهام خود را در سایت‌های ضدانقلاب منتشر کرده‌اند و به همین دلیل احتمال می‌رود که اصل این نامه انکار شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در همین زمینه یادآور شد: پیگیری این مسئله از مسیر غیرقانونی و انتشار نامه در سایت‌های ضدانقلاب نشان می‌دهد که این کار با اهداف خاص سیاسی انجام شده است.
چوپانی همچنین اظهار داشت: اگر این احتمال که برخی جریانات ضدانقلاب از نام این افراد برای انتشار مطالب خود سوء‌استفاده کرده‌ باشند، درست باشد، این افراد باید رسما انتشار نام خود در این نامه مجرمانه را تکذیب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه قضایی نباید این اتهامات و توهین‌ها را بدون پاسخ بگذارد، گفت: تمام امضاء‌کنندگان این نامه جزء مجرمین حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند که اکنون دوران مرخصی خود را سپری می‌کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی تکرار جرم توهین و افترا نسبت به نهادهای قانونی از سوی متهم در حین سپری کردن دوران مرخصی را غیرقابل پذیرش خواند و تصریح کرد: مردم اکنون در انتظار محاکمه سران اصلی فتنه هستند و از مسئولین قضایی نیز انتظار دارند که در برابر تکرار چنین جرایمی توسط محکومین حوادث بعد از انتخابات برخورد جدی داشته باشند.